نگاهی به قانون اساسی، بخش چهارم

اصل بیست و ششم می‌گوید: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» این اصل بهتر بود که در سه قسمت کاملاً مجزا و یا سه اصل جداگانه نوشته می‌شد.

قسمت اول: «تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد است. »

قسمت دوم: «اساسنامه احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده نباید با اصول استقلال ملی، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی در تضاد باشد. »

قسمت سوم: « شرکت افراد در احزاب سیاسی، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد است و هیچ کسی حق ندارد مردم را از شرکت در آنها منع کند و یا مردم را مجبور به شرکت در آنها کند. »

اگر این اصل به ترتیبی که در اینجا آوردیم نوشته شود، دولت نمی‌تواند از تشکیل حزب یا انجمنی تنها به این دلیل که فکر می‌کند ممکن است این حزب یا انجمن با اصول اساسی حکومت مغایرت داشته باشد جلوگیری کند. باید اجازه دهد حزب تشکیل شود، اساسنامه خود را تدوین کند آن وقت دولت با مطالعه اساسنامه حزب اگر چیزی مغایر اصول اساسی جمهوری اسلامی پیدا کرد می‌تواند آن را به بنیانگزاران حزب گوشزد کند و از آنها بخواهد که آن را تصحیح یا ترمیم یا تعویض کنند.

زمانی بود که زورگویی بر حق گویی پیشی گرفته بود و ما بیدار نشدیم. امروز زورگویی خود همان حق گویی شده است و ما دیگر دلیلی برای بیدار شدن نداریم.

نهرو

نگاهی به قانون اساسی، بخش سوم

اصل بیست و چهارم می‌گوید:

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

ای کاش به مصداق کلام قرآن «اگر فاسقی خبری برای شما آورد، پس تحقیق کنید[۱]» این اصل این طور نوشته می‌شد :

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند.»

حال هر نشریه‌ای هر حرفی می‌زد، این مردم بودند که مسئول تحقیق در مورد درستی یا نادرستی آن بودند و اگر آن را نمی‌پسندیدند، خود با  نخریدن آن موجبات ورشکستگی آن را فراهم می کردند. این اصل، خود در تناقض با عبارت «… قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری …» در مقدمه قانون اساسی می‌باشد.

در بسیاری از اصول قانون اساسی عباراتی نظیر «مگر به حکم قانون»، « مگر در شرایط خاص»، «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» دیده می‌شود. اینگونه عبارات دست افراد نا صالح و سودجو را باز می‌گذارد تا قانون اساسی را به نفع خود تفسیر و تعبیر کنند. اصول قانون اساسی بایستی تا حد ممکن طوری نوشته شود که خود مستقل از کلیه مسایل اجتماعی و سیاسی و مستقل از قوای سه گانه باشد. انشاء قانون اساسی باید طوری باشد که برای همه خوانندگان یک معنی و یک مفهوم داشته باشد. وارد کردن عباراتی نظیر آنچه در بالا گفتیم این استقلال را از قانون می‌گیرد و مفسرین می‌توانند اصول اساسی قانون را به زعم خود تفسیر کنند و یا گاهی تغییر دهند.


[۱] – سوره حجرات، آیه ۶

مصاحبه آیت الله خمینی با روزنامه لوموند فرانسه

نوشته زیر، مصاحبه آیت الله خمینی با روزنامه لوموند فرانسه است که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۵۷ انجام شده است.

گرچه بسیاری سعی می کنند فضای امروز جامعه را با سالهای اول انقلاب مقایسه کنند، اما فضایی که مصاحبه، از آن روزگار به دست ما می دهد، به نظر بی شباهت به روزگار کنونی ما نیست. به دلیل طولانی بودن متن و برای سهولت در خواندن برای دوستانی که وقت کافی ندارند، بخش هایی از آن برجسته شده است.

از ابتدای سال، شورش های مهمی یکی پس از دیگری، از قم تا تبریز، بسیاری از شهرهای ایران را فراگرفته است. در همین هفته، چندین دانشگاه در تهران از ناآرامی فلج گشته، مخالفین چپ و چپ افراطی فعالانه در این جنبش ها که علیه شاه بسیج شده اند، شرکت می جویند. به هر حال تظاهرکنندگان نام آیت الله خمینی رئیس مذهب شیعیان را می برند که از سال ۱۹۶۵ در عراق در تبعید به سر می برد. روز ۲۹ اکتبر ۱۹۷۷، مرگ مشکوک پسر آیت الله خمینی در ایران و انتشار یک مقاله توهین آمیز نسبت به ایشان در مطبوعات ایران، ناقوس شروع شورشی بود که سلسله مراتب روحانیت مقتدر شیغه را از این زمان به بعد علیه شاه بسیج کرد.

آیت الله خمینی مخالف سرسخت رژیم شاهنشاهی، گرچه مرتبا با صدور بیانیه هایی مردم را به قیام دعوت میکند، هرگز تا به امروز انجام مصاحبه ای را با مطبوعات خارجی قبول نکرده بود، در تبعیدگاه خود در نجف، شهر مقدس عراق، نماینده اعزامی روزنامه لوموند را به حضور پذیرفت.

ـ سئوال: شما را متهم می‌کند که مخالف تمدن و گذشته‌گرا هستید؛ جواب شما به این مطلب چیست؟

- این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته‌گرا است. مدت پانزده سال است که من در اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایم خطاب به مردم ایران مُصراً خواستار رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی مملکتم بوده‌ام. اما شاه سیاست امپریالیستها را اجرا می‌کند و کوشش دارد که ایران را در وضع عقب‌ماندگی و واپسگرایی نگاه دارد. رژیم شاه رژیمی دیکتاتوری است. در این رژیم، آزادیهای فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده‌اند. نمایندگان را شاه با نقض قانون اساسی تحمیل می‌کند. انعقاد مجامع سیاسی – مذهبی ممنوع است. استقلال قضایی و آزادی فرهنگی به هیچ‌وجه وجود ندارد. شاه قوای سه‌گانه را غصب کرده است و یک حزب واحد ایجاد نموده است. از این بدتر، پیوستن به این حزب را اجباری کرده است و از متخلفان انتقام می‌گیرد. کشاورزی ما که تولیدش حتی تا ۲۳ سال پیش اضافه بر احتیاجات داخلی‌مان بود و ما صادرکنندة این مازاد بودیم، فعلاً از میان رفته است. مطابق ارقامی که نخست‌وزیر شاه در دو سال پیش به دست داده است، ایران ۹۳ درصد از مواد غذایی مصرفی خود را وارد می‌‌کند. این است نتیجة به اصطلاح اصلاحات ارضی شاه!

دانشگاههای ما نیمی از سال بسته است و طلاب و دانشجویان ما هر سال چندین بار مضروب و مجروح می‌گردند و به زندان افکنده می‌شوند. شاه اقتصاد ما را از میان برده و درآمد حاصل از نفت را که ثروت آینده مردم ماست تبذیر می‌کند و آن را برای خرید اسلحه‌هایی به کار می‌برند که جنبه تجملی و قیمتهای سرسام آور دارد و این امر به استقلال ایران صدمه می‌زند. من مخالف شاه هستم؛ درست به دلیل آن که سیاست وی که وابسته به قدرتهای خارجی است، پیشرفت مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد. هنگامی که شاه ادعا می‌کند که ایران را به مرز «تمدن بزرگ» می‌رساند، دروغ می‌گوید. این مطلب را بهانه قرار داده است تا ریشة استقلال مملکت را قطع کند و خون مردم را جاری سازد. کارگران، کشاورزان، دانشجویان، کسبه و زنان و مردان علیه قدرت ارتجاعی و گذشته‌گرایی وی مبارزه می‌کنند. به دلیل این واقعیتهای غیرقابل بحث است که شاه کوشش می‌کند موضع مخالف ما را در قبال رژیمش وارونه جلوه دهد و ما را مخالف تمدن و گذشته‌گرا قلمداد کند. اگر ما موفق به سرنگون کردن رژیم او شویم، او برای کارهایی که بر ضد بشریت و ترقی اقتصادی و فرهنگی مردم کرده است محاکمه خواهد شد؛‌و آن روز تمامی عالم از جنایات وی آگاه خواهند گردید.

- دربارة لفظ «مارکسیسم اسلامی» که رژیم مرتباً استعمال می‌کند چه فکر می‌کنید؟ آیا با دستجات چپ افراطی روابط سازمانی دارید؟

- این شاه است که اصطلاح مذکور را به کار برده است و اطرافیانش از او تبعیت کرده‌اند. این مفهوم مفهومی نادرست و حاوی تناقض است و برای از اعتبار انداختن و از بین بردن مبارزة مردم مسلمان ما بر ضد رژیم شاه است. مفهوم اسلامی که بر اساس توحید و وحدانیت خداوند بنا شده است با ماتریالیسم در تضاد است. اصطلاح «مارکسیسم اسلامی» یک اصطلاح خلاف حقیقت است. به عبارت دیگر، شاه و دستگاه تبلیغاتی‌اش از اتحاد «ارتجاع سیاه» و «خرابکاری سرخ» نیز هدفی را که گفتیم تعقیب می‌کند؛ بدین معنا که وی می‌خواهد مردم مسلمان را وحشت‌زده سازد و بذر ابهام را در آنها بپراکند، تا مخالفتشان را نسبت به رژیم که جامع و غیرقابل بحث و انکار است از میان ببرد. هیچ‌گاه میان مردم مسلمانی که بر ضد شاه در حال مبارزه‌اند و عناصر مارکسیست افراطی یا غیرافراطی اتحاد وجود نداشته است. من همواره در اعلامیه‌های خود خاطرنشان ساخته‌ام که مردم مسلمان بایستی در مبارزه خود همگون و متجانس باقی بمانند و از هر نوع همکاری سازمانی با عناصر کمونیست برحذر باشند. بدین ترتیب با اتحاد بین تمام مسلمانان است که ما با شاه مبارزه می‌کنیم و خواهیم کرد؛ و به همین دلیل است که شاه سعی دارد مبانی مبارزه‌ای ما را وارونه جلوه دهد.

- با توجه به فقدان روابط سازمانی، آیا یک اتحاد تاکتیکی را با مارکسیستها برای سرنگون کردن شاه در نظر دارید؟ و روش و طرز رفتار شما با آنان از موفقیت اجتماعی‌تان چگونه خواهد بود؟

- نه، ما حتی برای سرنگون کردن شاه با مارکسیستها همکاری نخواهیم کرد. من همواره به هواداران خود گفته‌ام که این کار را نکنند. ما با طرز تلقی آنان مخالفیم. ما می‌دانیم آنها از پشت به ما خنجر زده‌اند و اگر روزی به قدرت برسند، رژیمی دیکتاتوری برقرار خواهند کردو این مخالف روح اسلام است. اما در جامعه‌ای که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسلام دربردارندة پاسخ به نیازهای مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر است که با ایدئولوژی آنها مقابله کند. در فلسفة اسلامی از همان ابتدا مسئله کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار می‌کرده‌اند. ما هیچ‌گاه آزادی آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه وارد نیاورده‌ایم. هر کس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای توطئه کردن آزاد نیست.

- به نظر شما علت شعله‌ور شدن قیامهای ایران چیست؟ چرا این طغیانها در حال حاضر رخ داده است؟

- فشارو قهری که شاه و پدرش اعمال کرده‌اند، بدبختیهایی که ملت ما دچار شده است، مردمی که از آزادی‌شان، استقلالشان، پیشرفتشان و زندگی خوبشان محروم شده‌اند، وعده‌های دروغی که در پانزده سال اخیر مغزشان را پر کرده است، روی هم رفته منشأ تظاهرات مذکور است. خرابی وضع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسعت دامنة قهر و فشار، به درجة تحمل‌ناپذیری رسیده است. آخرین قیامها مقدمة انفجار عظیمی است که نتایجش غیرقابل محاسبه است. هدف از ضدتظاهراتی که پلیس در مقام مقابله و با شرکت افراد مزدور ترتیب داده است و هدف از کشتارهایی که در هر شهر و روستا پیش می‌آید آن است که مانع سرنگون شدن شاه گردد.

- مقصودتان از حکومت اسلامی چیست؟ آنچه از این تعبیر، خود به خود، به ذهن می‌آید امپراتوری عثمانی و یا عربستان سعودی است.

- تنها مرجع استناد برای ما، زمان پیغمبر و زمان امام علی است.

- آیا خود شما در نظر دارید که در رأس آن قرار گیرید؟

- شخصاً نه. نه سن من و نه موقع و نه مقام من، و نه میل و رغبت من متوجه چنین امری نیست. اگر موقعیت پیش آید، ما در میان کسانی که در جریان مفاهیم و فکر اسلامی مربوط به حکومت هستند، شخصی و یا اشخاصی را که مستعد تعهد چنین امری باشند انتخاب خواهیم کرد.

منبع : سایت آفتاب به نقل از صحیفه امام

نوشته ای جالب از ناصرالدین شاه

این مطلب از قول ناصرالدین شاه در کتاب موانع توسعه سرمایه داری در ایران از آقای احمد اشرف آمده است؛

«… اطمینان عامه حاصل نمی شود مگر به امنیت. امنیت فرع قانون است و قانون لازمه اش اجرا… چون چنین شود قلوب عامه از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و در آن وقت طبیعت مخلوق و طبیعت آب و خاک، آنچه در خود مکنون و مخفی دارد روز به روز در معرض ظهور و بروز خواهند رسانید، آب ها جاری می شوند و زمین ها آباد. صناعات ترقی می کند و معادن استخراج می شود و پول های مردم از زیر خاک بیرون می آید… معادن ایران کم نیست ولی اهل محل، آنها را کور کرده اند که اسباب زحمت آنها نشود، همان طور که مال رعیت تاراج می شود، همین طور مال دیوان به هدر می رود. حد و اندازه هیچ در کار نیست، باید مردم بدانند که اگر آبی جاری کنند… یا اختراعی بکنند منافع آن حق اوست، حالی کسی داخل کاری نمی شود و خرجی که نفع عامه در آن باشد، نمی کند…»

نگاهی به قانون اساسی، بخش دوم

در اصل اول قانون اساسی آمده است « با اکثریت ۹۸/۲ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت دادند.» اگر منظور در این اصل این است که ۹۸/۲ درصد از کسانی که در رفراندوم شرکت کردند به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند بایستی عبارت اصلاح شود تا درست همین معنا را برساند. اگر منظور این است که تمام افراد ۱۸ سال به بالا بدون استثنا به رفراندوم رأی دادند و از میان آنها ۹۸/۲ درصد رأی مثبت دادند، این ادعایی نادرست است. چون ما به هیچ وجه نمی‌توانیم تعیین کنیم که همه کسانی که قانوناً می‌توانستند رأی بدهند رأی داده‌اند. چطور می‌توانیم بگوییم افرادی که در بیمارستان‌ها بستری بودند، کسانی که در زندان‌ها بودند، کسانی که در خانه سالمندان بودند، صحرانشینان و چوپانان و بیابانگردان و خارکنان و . . . همه در رأی گیری شرکت کردند؛ در حالی که همه آنها حق رأی دارند. متأسفانه عبارتی که در اصل اول قانون اساسی آمده است ادعا می‌کند که همه آنهایی که حق رأی داشتند در رفراندوم شرکت کردند و ۹۸/۲ درصد آنها به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. این عبارت باید به صورت زیر اصلاح گردد. «. . . اکثریت ۹۸/۲ درصد از کسانی که در رفراندوم شرکت کردند به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند»

البته ناگفته نماند که شاید بیش از ۹۰ درصد از کلیه کسانی که حق رأی داشتند در رأی‌گیری که برای تأسیس جمهوری اسلامی انجام شد شرکت کردند. ولی مسأله بر سر صحت جمله است، به خصوص وقتی به عنوان اولین ماده قانون اساسی آمده است.

اصل دوازدهم قانون اساسی می گوید «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است…»

از نظر نگارنده، ما وکیل آیندگان نیستیم که برای آنان تصمیم گیری کنیم، تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، پیامبر نیز وکیل مردم نبوده است [۱] . کاش قانون گذار به این نکته توجه کرده بود که اگر نسل های آینده به این نتیجه رسیدند که این اصل نمی تواند راهگشای آنان باشد، چه باید بکنند.

اصل سیزدهم قانون اساسی می‌گوید «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند . . .»

با توجه به اینکه تمام اصول و قوانین طبق اصل چهارم بر اساس موازین اسلامی و مذهب شیعی اثنی عشری است ایرانیانی که به یکی از ادیان اسلام، زرتشت، کلیمی و مسیحی معتقد نباشند دارای هیچ گونه حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی نیستند. این اصل با اصل آزادی مذهب که یکی از حقوق بین‌المللی افراد است کاملاً مغایرت دارد. درست است که حکومت نمی‌گوید یک نفر بودایی یا هندویی یا ارمنی یا . .. . حتماً باید دینش را عوض کند و مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا زرتشتی شود تا در ایران حقوقی داشته باشد. اما در عمل این اصل درست همین مفهوم را می‌رساند و دارای همین معنی است. در دنیای امروز که تمام جوامع به هم متصل هستند حکومت‌ها نبایستی مذهب اشخاص را تعیین و یا کنترل کنند. یکی از خصایص حکومت‌های اسلامی خوب و به خصوص حکومت اسلامی اسپانیا به عنوان ممتازترین نوع حکومت اسلامی در اروپا، این بوده که در مقابل همه مذاهب دیگر صبور بوده‌اند و به مردم اجازه می‌دادند که هر کس مذهب خودش را داشته باشد. به طوریکه یکی از شکایات کلیسا در مورد حکومت اسلامی اسپانیا همان صبور بودن در مقابل مذاهب دیگر و حق آزادی مذهب به مردم دادن، بوده است. به نظر می رسد در اسلام حتی ستاره پرستان نیز حق و حقوقی دارند و محترم اند.[۲]

اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید:«مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.» آیا «مانند اینها» شامل مذهب هم می‌شود یا نه. اگر بگوییم نه در آن صورت قسمت دوم این اصل با قسمت اول آن تناقض خواهد داشت. اگر بگوییم بله در آن صورت این اصل با اصل سیزدهم مغایرت خواهد داشت.

اصل بیست و دوم می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.» این اصل خود به خود در را برای اعمال هر گونه تجاوزی نیمه باز گذاشته است. کافیست تجاوزگر برای کار خود یک دسیسه قانونی بتراشد. در جوامعی که همه چیز را می‌توان با پول و رشوه و ارعاب خرید، پیدا کردن دسیسه قانونی کار مشکلی نخواهد بود. اگر قوانینی هستند که اجازه می‌دهند به جان و مال و حقوق و . . . مردم تجاوز کرد باید چنین قوانینی درست در همین اصل ذکر گردند.


[۱] – آیه ۹۹  و ۱۰۸ سوره یونس «ای رسول ما اگر خدای تو می خواست اهل زمین همه یکسره ایمان می آوردند، تو کی توانی تا به جبر و اکراه همه را مومن و خداپرست گردانی» و «ای رسول ما بگو ای مردم حق از جانب خدا برای هدایت شما آمد پس هرکس هدایت یافت نفعش بر خود اوست و هرکس به راه گمراهی شتافت، زیانش بر خود اوست و من نگهبان شما نیستم»

[۲] – سوره بقره، آیه ۶۲

نگاهی به قانون اساسی – بخش اول

این روزها همه جا صحبت  از قانون و قانون مداری و قانون اساسی است. در اینجا قصد داریم به دور از هیاهوهای تبلیغاتی و زد و بندهای سیاسی، با هم نگاهی به قانون اساسی بیاندازیم و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنیم.

در مقدمه قانون اساسی آمده است :

«…ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلیدو علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجادنظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت ‏۲‏/‏۹۸‏% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.»

در آن زمان (۱۲ فروردین ۵۸) تنها ۵۰ روز از سقوط حکومت سابق می گذرد. مردم در آن زمان به حکومت جمهوری اسلامی رای ندادند، بلکه به آقای خمینی رای دادند. مردم هنوز چیز زیادی از جمهوری اسلامی نمی دانستند و زمان کافی نیز برای بحث و گفتگو درباره آن نبوده است. اگر آقای خمینی هرچیز دیگری را هم عنوان می کردند مسلما مردم به آن رای می دادند  چون به او اطمینان داشتند و مهم نبود جمهوری اسلامی باشد یا چیز دیگری.

در جایی دیگر از مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ارتش مکتبی آمده است:

«. . . نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.»

یعنی ارتش جمهوری اسلامی ضامن ترویج و تبلیغ جهاد در راه خدا در سراسر جهان می‌باشد. تازه باید بپرسیم آیا این «خدا» شامل خدای مسیحیان و یهودیان و بودایی‌ها و هندوها و …. هم می‌شود و یا فقط خدای مسلمان‌ها را شامل می‌شود. اگر فقط خدای مسلمانان را شامل شود نتیجه می‌گیریم که ارتش جمهوری اسلامی مسئول است که حکومت اسلام و قرآن را در کلیه جهان گسترش دهد.

درجایی دیگر از مقدمه قانون اساسی تحت عنوان وسایل ارتباط جمعی آمده است:

«وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی پرهیز کند.»

منبر و مسجد بیش از هزار و چهارصد سال است که این کار را انجام می‌دهد. پس احتیاجی به رادیو و تلویزیون و روزنامه و سایر رسانه‌های عمومی نیست. اگر قرار است همه رسانه‌های عمومی همان راه و روش را دنبال کنند که از منبر و مسجد و توسط وعاض تبلیغ می‌شده، دیگر چرا نام آنها را بگذاریم رسانه‌های عمومی. در این صورت معنای اندیشه‌های متفاوت چیست؟ لابد می‌گویند تفسیرهای مختلف و راه حل‌های متفاوت مسایل مربوط به فروع دین را برخورد اندیشه‌های متفاوت می‌نامند. تجزیه و تحلیل این مسأله را نیز بهتر است به خود خواننده واگذار کنیم.

در چند روز آینده در مورد اصول قانون اساسی بحث می کنیم.

در جایی دیگر از مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ارتش مکتبی آمده است: «. . . نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.» یعنی ارتش جمهوری اسلامی ضامن ترویج و تبلیغ جهاد در راه خدا در سراسر جهان می‌باشد. تازه باید بپرسیم آیا این «خدا» شامل خدای مسیحیان و یهودیان و بودایی‌ها و هندوها و …. هم می‌شود و یا فقط خدای مسلمان‌ها را شامل می‌شود. اگر فقط خدای مسلمانان را شامل شود نتیجه می‌گیریم که ارتش جمهوری اسلامی مسئول است که حکومت اسلام و قرآن را در کلیه جهان گسترش دهد. این همان ارتش زمان محمد(ص) و خلفای راشدین است. بی‌جهت نیست که دنیای غرب به عناوین مختلف به پا خاسته تا کشورهای اسلامی را یا برده خود سازد و یا آنقدر ضعیفشان کند که از مرزهای خود نیز نتوانند حراست کنند.

امریکا در این میان چه میخواهد؟

هر زمانی که در ایران حرکتی به وجود می آید، کشورهای سرمایه داری بزرگ علی الخصوص امریکا به حمایت و پشتیبانی از آن می پردازند. به طور مثال در اتفاقات اخیر دیدیم که حتی کاخ سفید هم برای مردم ایران پیام فرستاد. قطعا میدانیم که امریکا دلش به حال مردم ایران نمیسوزد.
از آن طرف در داخل کشور چنین حرکتهایی را وابسته به اجنبی و غیره و ذالک میشمارند و به این دلیل مردم از آن روی گردان میشوند.
این اتفاقی است که همیشه در بعد از انقلاب، خصوصا سالهای دهه هفتاد به بعد، رخ داده است و همیشه نیز به همین دلیل و چیزهایی شبیه به این، موجب دلسردی مردم از آن شده است.

بسیار ساده لوحانه خواهد بود که تصور کنیم امریکا با حمایت از چنین جریانی قصد براندازی حکومت را دارد و همیشه هم شکست می خورد و نمی داند که هرچیز که امریکا پشت آن باشد، در ایران “نجس و متعلق به اجنبی” است!

به نظر می رسد سیستم فعلی نه تنها منافع امریکا را به خطر نیانداخته است، بلکه منافع امریکا را ناخواسته تامین میکند. مثلا در جریان بگومگوهای سیاسی و تحریم ایران،  ما مجبور میشویم کالای دست چندم امریکایی را بخریم و نه تنها امریکا بلکه منافعی برای دیگر کشورها نیز تامین کنیم.

از طرفی در طول سی سال گذشته، ایران خواسته یا ناخواسته به سمت حکومت سرمایه داری و چیزی شبیه به سیستم امریکا پیش رفته است. برای اثبات این مدعا، نگاه کنید به وضعیت مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت، بانک ها، بیمه ها و … همگی با منطق سرمایه داری امریکا پایه ریزی شده است، مثلا در مساله بهداشت، هر کس پول بیشتری دارد، به بیمارستان خصوصی میرود و پول بیشتری میدهد و دکتر بهتری دارد، و هرکس که نمیتواند، باید در صفهای عریض و طویل بیمارستان های دولتی برود که معمولا سرویس پایین تری ارائه میدهند. هرکس که پول دارد بچه اش را در مدرسه غیرانتفائی میگذارد و معلم خصوصی میگیرد و هرکس ندارد، در مدرسه های دولتی میرود. وضعیت کنکور نیز تابع همین قضیه است و هرکس پول بیشتری دارد، کلاس کنکور فلان و بهمان میرود و روشهای مسخره تست زنی را یاد میگیرد و کسی که پول ندارد، احتمالا باید برود دانشگاه آزاد! بانک ها و بیمه ها را خودتان بگویید.

پس لزومی ندارد که امریکا در پی نابودی چنین سیستمی باشد و تصور کند که ایران امروز میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد، چرا که به نظر میرسد ایران امروز خود الگویی از امریکاست.

از طرفی اگر رفتار امریکا را در گذشته ببینیم، زمانی که مصدق صنعت نفت را ملی میکند، نه تنها کاری به مصدق ندارد، بلکه حتی در دادگاه لاهه با اعلام عدم صلاحیت خود، در اصل به نفع ایران رأی میدهد تا بتواند دست انگلیس را از نفت ایران که سهم عمده ای داشت، کوتاه کند. سپس بعد از ملی شدن صنعت نفت که مصدق میرود تا به آبادانی ایران بپردازد، کمر می بندد تا دولت قانونی او را به زمین زند و به خوبی هم موفق میشود و با قرارداد کنسرسیم نفت، سهم انگلیس، رقیب تجاری خود را به شدت کاهش میدهد.

به نظر میرسد در جریانات اخیر نیز، امریکا نه تنها خواستار سرنگونی حکومت نیست، بلکه با طرفداری از مخالفان، زمینه را برای سرکوبی مخالفان حکومت هموار میکند.

اصولی که باید بدانیم

در خبرها آمده بود:

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای امروز در حاشیه همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران گفت: کسانی که بانی شورش و قیام علیه نظام و ولی حق شوند یاغی لحاظ شده و از نظر شرعی و قانونی حکمشان اعدام است.کسانی که با سلاح سرد و گرم موجب ایجاد وحشت در جامعه می‌شوند طبق شرع و قانون محارب شناخته شده و حکمشان اعدام است.

شنیدن خبر و خواندن تحلیل‌های خبرگزاری فارس روی این خبر و البته مصادیق این خبرگزاری معظم! از کلمه محارب، موجب شد تا گشتی در قانون اساسی بزنم و منبع قانونی سخن دادستان کل کشور را بررسی کنم. با این وجود هر چه در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» گشتم، منبع قانونی گفته دادستان کل کشور را نیافتم. در عوض چندین اصل دیگر قانون اساسی توجهم را جلب کرد که ذکر آنها خالی از لطف نیست! قضاوت در خصوص اینکه چقدر به این اصول عمل می‌شود، با خود شما!

اصل ۹

هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

اصل ۲۳

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمیتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار داد.

اصل ۲۴

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل ۲۷

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل ۳۹

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل ۱۶۸

رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

اصل ۱۷۵

در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تامین‏ گردد.

بوی پیراهن عثمان

در حدود هزارو چهارصد سال پیش، معاویه پیراهن خونین عثمان را در مسجد علم کرد تا به این طریق مجوزی برای تعرض خود قرار دهد.

چند سال بعد، در جنگ صفین، زمانی که سپاه علی در شرف پیروزی بود، به پیشنهاد عمروعاص و به دستور معاویه قرآن ها را بر سر نیزه کردند که عده ای با دیدن قرآن ها ، از جنگ دست کشیدند و سپاه علی شکست خورد.

چندین سال بعد، مسلمانان به فتوای “شریح قاضی” ، خون حسین بن علی را مباح دانستند و او و لشگریانش را کشتند.

در حدود چهارصد سال بعد، به دستور مسعود غزنوی و به فتوای خلیفه بغداد، حسنک وزیر را قرمطی دانسته و به دار آویختند.

و در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ شمسی …