در اصل اول قانون اساسی آمده است « با اکثریت ۹۸/۲ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت دادند.» اگر منظور در این اصل این است که ۹۸/۲ درصد از کسانی که در رفراندوم شرکت کردند به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند بایستی عبارت اصلاح شود تا درست همین معنا را برساند. اگر منظور این است که تمام افراد ۱۸ سال به بالا بدون استثنا به رفراندوم رأی دادند و از میان آنها ۹۸/۲ درصد رأی مثبت دادند، این ادعایی نادرست است. چون ما به هیچ وجه نمی‌توانیم تعیین کنیم که همه کسانی که قانوناً می‌توانستند رأی بدهند رأی داده‌اند. چطور می‌توانیم بگوییم افرادی که در بیمارستان‌ها بستری بودند، کسانی که در زندان‌ها بودند، کسانی که در خانه سالمندان بودند، صحرانشینان و چوپانان و بیابانگردان و خارکنان و . . . همه در رأی گیری شرکت کردند؛ در حالی که همه آنها حق رأی دارند. متأسفانه عبارتی که در اصل اول قانون اساسی آمده است ادعا می‌کند که همه آنهایی که حق رأی داشتند در رفراندوم شرکت کردند و ۹۸/۲ درصد آنها به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. این عبارت باید به صورت زیر اصلاح گردد. «. . . اکثریت ۹۸/۲ درصد از کسانی که در رفراندوم شرکت کردند به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند»

البته ناگفته نماند که شاید بیش از ۹۰ درصد از کلیه کسانی که حق رأی داشتند در رأی‌گیری که برای تأسیس جمهوری اسلامی انجام شد شرکت کردند. ولی مسأله بر سر صحت جمله است، به خصوص وقتی به عنوان اولین ماده قانون اساسی آمده است.

اصل دوازدهم قانون اساسی می گوید «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است…»

از نظر نگارنده، ما وکیل آیندگان نیستیم که برای آنان تصمیم گیری کنیم، تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، پیامبر نیز وکیل مردم نبوده است [۱] . کاش قانون گذار به این نکته توجه کرده بود که اگر نسل های آینده به این نتیجه رسیدند که این اصل نمی تواند راهگشای آنان باشد، چه باید بکنند.

اصل سیزدهم قانون اساسی می‌گوید «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند . . .»

با توجه به اینکه تمام اصول و قوانین طبق اصل چهارم بر اساس موازین اسلامی و مذهب شیعی اثنی عشری است ایرانیانی که به یکی از ادیان اسلام، زرتشت، کلیمی و مسیحی معتقد نباشند دارای هیچ گونه حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی نیستند. این اصل با اصل آزادی مذهب که یکی از حقوق بین‌المللی افراد است کاملاً مغایرت دارد. درست است که حکومت نمی‌گوید یک نفر بودایی یا هندویی یا ارمنی یا . .. . حتماً باید دینش را عوض کند و مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا زرتشتی شود تا در ایران حقوقی داشته باشد. اما در عمل این اصل درست همین مفهوم را می‌رساند و دارای همین معنی است. در دنیای امروز که تمام جوامع به هم متصل هستند حکومت‌ها نبایستی مذهب اشخاص را تعیین و یا کنترل کنند. یکی از خصایص حکومت‌های اسلامی خوب و به خصوص حکومت اسلامی اسپانیا به عنوان ممتازترین نوع حکومت اسلامی در اروپا، این بوده که در مقابل همه مذاهب دیگر صبور بوده‌اند و به مردم اجازه می‌دادند که هر کس مذهب خودش را داشته باشد. به طوریکه یکی از شکایات کلیسا در مورد حکومت اسلامی اسپانیا همان صبور بودن در مقابل مذاهب دیگر و حق آزادی مذهب به مردم دادن، بوده است. به نظر می رسد در اسلام حتی ستاره پرستان نیز حق و حقوقی دارند و محترم اند.[۲]

اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید:«مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.» آیا «مانند اینها» شامل مذهب هم می‌شود یا نه. اگر بگوییم نه در آن صورت قسمت دوم این اصل با قسمت اول آن تناقض خواهد داشت. اگر بگوییم بله در آن صورت این اصل با اصل سیزدهم مغایرت خواهد داشت.

اصل بیست و دوم می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.» این اصل خود به خود در را برای اعمال هر گونه تجاوزی نیمه باز گذاشته است. کافیست تجاوزگر برای کار خود یک دسیسه قانونی بتراشد. در جوامعی که همه چیز را می‌توان با پول و رشوه و ارعاب خرید، پیدا کردن دسیسه قانونی کار مشکلی نخواهد بود. اگر قوانینی هستند که اجازه می‌دهند به جان و مال و حقوق و . . . مردم تجاوز کرد باید چنین قوانینی درست در همین اصل ذکر گردند.

[۲] – سوره بقره، آیه ۶۲