قسمت اول: «تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد است. »

قسمت دوم: «اساسنامه احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده نباید با اصول استقلال ملی، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی در تضاد باشد. »

قسمت سوم: « شرکت افراد در احزاب سیاسی، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد است و هیچ کسی حق ندارد مردم را از شرکت در آنها منع کند و یا مردم را مجبور به شرکت در آنها کند. »

اگر این اصل به ترتیبی که در اینجا آوردیم نوشته شود، دولت نمی‌تواند از تشکیل حزب یا انجمنی تنها به این دلیل که فکر می‌کند ممکن است این حزب یا انجمن با اصول اساسی حکومت مغایرت داشته باشد جلوگیری کند. باید اجازه دهد حزب تشکیل شود، اساسنامه خود را تدوین کند آن وقت دولت با مطالعه اساسنامه حزب اگر چیزی مغایر اصول اساسی جمهوری اسلامی پیدا کرد می‌تواند آن را به بنیانگزاران حزب گوشزد کند و از آنها بخواهد که آن را تصحیح یا ترمیم یا تعویض کنند.

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

ای کاش به مصداق کلام قرآن «اگر فاسقی خبری برای شما آورد، پس تحقیق کنید[۱]» این اصل این طور نوشته می‌شد :

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند.»

حال هر نشریه‌ای هر حرفی می‌زد، این مردم بودند که مسئول تحقیق در مورد درستی یا نادرستی آن بودند و اگر آن را نمی‌پسندیدند، خود با  نخریدن آن موجبات ورشکستگی آن را فراهم می کردند. این اصل، خود در تناقض با عبارت «… قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری …» در مقدمه قانون اساسی می‌باشد.

در بسیاری از اصول قانون اساسی عباراتی نظیر «مگر به حکم قانون»، « مگر در شرایط خاص»، «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» دیده می‌شود. اینگونه عبارات دست افراد نا صالح و سودجو را باز می‌گذارد تا قانون اساسی را به نفع خود تفسیر و تعبیر کنند. اصول قانون اساسی بایستی تا حد ممکن طوری نوشته شود که خود مستقل از کلیه مسایل اجتماعی و سیاسی و مستقل از قوای سه گانه باشد. انشاء قانون اساسی باید طوری باشد که برای همه خوانندگان یک معنی و یک مفهوم داشته باشد. وارد کردن عباراتی نظیر آنچه در بالا گفتیم این استقلال را از قانون می‌گیرد و مفسرین می‌توانند اصول اساسی قانون را به زعم خود تفسیر کنند و یا گاهی تغییر دهند.

البته ناگفته نماند که شاید بیش از ۹۰ درصد از کلیه کسانی که حق رأی داشتند در رأی‌گیری که برای تأسیس جمهوری اسلامی انجام شد شرکت کردند. ولی مسأله بر سر صحت جمله است، به خصوص وقتی به عنوان اولین ماده قانون اساسی آمده است.

اصل دوازدهم قانون اساسی می گوید «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است…»

از نظر نگارنده، ما وکیل آیندگان نیستیم که برای آنان تصمیم گیری کنیم، تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، پیامبر نیز وکیل مردم نبوده است [۱] . کاش قانون گذار به این نکته توجه کرده بود که اگر نسل های آینده به این نتیجه رسیدند که این اصل نمی تواند راهگشای آنان باشد، چه باید بکنند.

اصل سیزدهم قانون اساسی می‌گوید «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند . . .»

با توجه به اینکه تمام اصول و قوانین طبق اصل چهارم بر اساس موازین اسلامی و مذهب شیعی اثنی عشری است ایرانیانی که به یکی از ادیان اسلام، زرتشت، کلیمی و مسیحی معتقد نباشند دارای هیچ گونه حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی نیستند. این اصل با اصل آزادی مذهب که یکی از حقوق بین‌المللی افراد است کاملاً مغایرت دارد. درست است که حکومت نمی‌گوید یک نفر بودایی یا هندویی یا ارمنی یا . .. . حتماً باید دینش را عوض کند و مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا زرتشتی شود تا در ایران حقوقی داشته باشد. اما در عمل این اصل درست همین مفهوم را می‌رساند و دارای همین معنی است. در دنیای امروز که تمام جوامع به هم متصل هستند حکومت‌ها نبایستی مذهب اشخاص را تعیین و یا کنترل کنند. یکی از خصایص حکومت‌های اسلامی خوب و به خصوص حکومت اسلامی اسپانیا به عنوان ممتازترین نوع حکومت اسلامی در اروپا، این بوده که در مقابل همه مذاهب دیگر صبور بوده‌اند و به مردم اجازه می‌دادند که هر کس مذهب خودش را داشته باشد. به طوریکه یکی از شکایات کلیسا در مورد حکومت اسلامی اسپانیا همان صبور بودن در مقابل مذاهب دیگر و حق آزادی مذهب به مردم دادن، بوده است. به نظر می رسد در اسلام حتی ستاره پرستان نیز حق و حقوقی دارند و محترم اند.[۲]

اصل نوزدهم قانون اساسی می‌گوید:«مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.» آیا «مانند اینها» شامل مذهب هم می‌شود یا نه. اگر بگوییم نه در آن صورت قسمت دوم این اصل با قسمت اول آن تناقض خواهد داشت. اگر بگوییم بله در آن صورت این اصل با اصل سیزدهم مغایرت خواهد داشت.

اصل بیست و دوم می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.» این اصل خود به خود در را برای اعمال هر گونه تجاوزی نیمه باز گذاشته است. کافیست تجاوزگر برای کار خود یک دسیسه قانونی بتراشد. در جوامعی که همه چیز را می‌توان با پول و رشوه و ارعاب خرید، پیدا کردن دسیسه قانونی کار مشکلی نخواهد بود. اگر قوانینی هستند که اجازه می‌دهند به جان و مال و حقوق و . . . مردم تجاوز کرد باید چنین قوانینی درست در همین اصل ذکر گردند.

[۲] – سوره بقره، آیه ۶۲

در مقدمه قانون اساسی آمده است :

«…ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلیدو علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجادنظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت ‏۲‏/‏۹۸‏% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.»

در آن زمان (۱۲ فروردین ۵۸) تنها ۵۰ روز از سقوط حکومت سابق می گذرد. مردم در آن زمان به حکومت جمهوری اسلامی رای ندادند، بلکه به آقای خمینی رای دادند. مردم هنوز چیز زیادی از جمهوری اسلامی نمی دانستند و زمان کافی نیز برای بحث و گفتگو درباره آن نبوده است. اگر آقای خمینی هرچیز دیگری را هم عنوان می کردند مسلما مردم به آن رای می دادند  چون به او اطمینان داشتند و مهم نبود جمهوری اسلامی باشد یا چیز دیگری.

در جایی دیگر از مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ارتش مکتبی آمده است:

«. . . نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.»

یعنی ارتش جمهوری اسلامی ضامن ترویج و تبلیغ جهاد در راه خدا در سراسر جهان می‌باشد. تازه باید بپرسیم آیا این «خدا» شامل خدای مسیحیان و یهودیان و بودایی‌ها و هندوها و …. هم می‌شود و یا فقط خدای مسلمان‌ها را شامل می‌شود. اگر فقط خدای مسلمانان را شامل شود نتیجه می‌گیریم که ارتش جمهوری اسلامی مسئول است که حکومت اسلام و قرآن را در کلیه جهان گسترش دهد.

درجایی دیگر از مقدمه قانون اساسی تحت عنوان وسایل ارتباط جمعی آمده است:

«وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی پرهیز کند.»

منبر و مسجد بیش از هزار و چهارصد سال است که این کار را انجام می‌دهد. پس احتیاجی به رادیو و تلویزیون و روزنامه و سایر رسانه‌های عمومی نیست. اگر قرار است همه رسانه‌های عمومی همان راه و روش را دنبال کنند که از منبر و مسجد و توسط وعاض تبلیغ می‌شده، دیگر چرا نام آنها را بگذاریم رسانه‌های عمومی. در این صورت معنای اندیشه‌های متفاوت چیست؟ لابد می‌گویند تفسیرهای مختلف و راه حل‌های متفاوت مسایل مربوط به فروع دین را برخورد اندیشه‌های متفاوت می‌نامند. تجزیه و تحلیل این مسأله را نیز بهتر است به خود خواننده واگذار کنیم.

در چند روز آینده در مورد اصول قانون اساسی بحث می کنیم.